به گزارش مشرق، بررسی کارنامه یک‌ساله واردات گوشی‌های تلفن‌همراه مسافری و طرح ریجستری آن نشان می‌دهد برخلاف ادعای برخی مسوولان دراین‌زمینه، این روش از واردات نه‌تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به مشکلی نیز تبدیل شده است. از واردات چمدانی گرفته تا خرید پاسپورت از مسافران تازه به کشور بازگشته، همه‌وهمه به‌همراه نوسانات ارز بازار موبایل کشور را پر از تنش کرده است.
هر ماه مدل جدیدی از برندهای مختلف تلفن‌همراه در جهان رونمایی می‌شود و با ورودش به کشور، تأثیرش را در بازار موبایل ایران هم می‌گذارد. اگر در پاساژ علاءالدین و بازار چارسو چرخی بزنید، برعکس روزهای اوج‌شان، خلوت است و مردم کمی در آن در حال رفت‌وآمد هستند. در این بازار، فروشندگانی را می‌توان دید که مدت‌هاست به‌قول خودشان کاسبی نکرده‌اند و خرج‌شان از فروش لوازم‌جانبی موبایل درمی‌آید. در چند قدمی این بازار هم فروشندگان قاب، گلس و گوشی دست‌دوم کنار خیابان بساط کرده‌اند و دوغ آبعلی و انواع ساندویچ هم در پیاده‌رو این بازار خودنمایی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
دو سالی می‌شود که بازار موبایل هم در پی نوسانات ارزی دچار تنش، التهاب و افزایش قیمت‌ها شده است؛ به‌طوری‌که در یک سال اخیر باتوجه‌به افزایش نرخ ارز و گرانی دلار، مردم تمایل کمتری برای خرید گوشی موبایل دارند. امسال هم به‌دنبال افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، بازار خریدوفروش گوشی موبایل مانند سال گذشته نبوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا درمقایسه‌با سال گذشته حدودا نصف شده است.
شایان ذکر است نه‌فقط نوسانات ارزی، بلکه اجرای طرح ریجستری نیز سبب گران‌شدن دوباره این کالا شد. اجرای رجیستری از همان ابتدا مشکلات زیادی داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، افزایش قیمت گوشی‌ها بود. در شرایطی که سال گذشته با افزایش نرخ ارز قیمت گوشی‌ها در حالت معمول هم افزایش دو،سه برابری تجربه کرد، رجیستری هم بهانه‌ای دیگر برای فروشندگان بود که قیمت گوشی‌ها را افزایش دهند؛ به‌صورتی‌که برخی فروشندگان گوشی‌های رجیسترنشده را به مشتریان می‌فروختند و هنگامی‌که خریداران گوشی‌ها را پس می‌آوردند، برای رجیسترکردن مجددا از آن‌ها مبلغی دریافت می‌کردند. برخی دیگر از این سودجویان نیز گوشی‌های رجیسترشده را با قیمت گران‌تر از قیمت معمول بازار به خریداران می‌فروختند. البته آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری، نیز همان موقع راهکاری برای مبارزه با این قیمت‌های حباب‌گونه ارائه داد؛ راهکاری که زمان نشان داد تأثیری در مهار این قیمت‌ها نداشت. حالا که بیش از یک سال از این طرح و افزایش نرخ ارز می‌گذرد، این بازار کم‌فروغ‌تر از هر زمان دیگری شده است. این در حالی است که تلفن‌همراه کالایی مصرفی و لازم برای همه مردم جامعه در طبقات و اقشار مختلف است. باوجوداین، این طرح هم نه‌تنها نتوانست از ورود گوشی‌های قاچاق جلوگیری کند، بلکه روش‌های جدیدی برای قاچاق و سودجویی در این حوزه بازکرد. در بازار علاءالدین و چارسو این روزها فروشندگان جدیدی نیز به‌چشم می‌خورند که پاسپورت‌به‌دست ایستاده‌اند. عده‌ای خودشان مسافر و عده‌ای نیز دلال پاسپورت هستند.
واردات چمدانی
با اجرای طرح رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، سودجویانی که منافعشان ازطریق قاچاق تأمین می‌شد، به کارهای مختلفی برای دورزدن این طرح دست زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ بدین‌ترتیب که در برهه‌ای از زمان، برای واردکنندگان این رسم باب شد که در مسافرت به سفرهای خارجی، هزاران گوشی مسافری وارد کنند، زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شدند و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند. این موضوع سبب شد مسوولان به‌دنبال چاره‌ای باشند. دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک، روش مقابله با این نوع قاچاق بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد. این موضوع سبب شد قاچاقچیان به روش دیگری روی بیاورند و برای استفاده از گوشی‌های قاچاق، از اطلاعات مسافران واقعی استفاده کنند؛ موضوعی که در ماه‌های گذشته در سفر حاجیان، آن‌قدر باب شد که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، نیز دربرابرش واکنش نشان داد.
ناگفته نماند اخیرا روش‌های دیگری برای واردات گوشی‌های مسافری استفاده می‌شود. مثلا گوشی‌ها در وب‌سایت‌های فروش کالاهای مختلف برای فروش گذاشته می‌شوند؛ اما در تبلیغات‌شان نوشته شده «بدون ریجستری» یا «این گوشی کد فعال‌سازی ندارد و برای فعال‌سازی نیازمند پاسپورتی هستید که در سه ماه گذشته، مسافرت خارج از کشور داشته باشد». این نشان می‌دهد این گوشی‌ها از مجاری رسمی وارد کشور نشده‌اند؛ به‌همین‌دلیل، فرایند رجیستری برایشان انجام نشده است. با این روش، گوشی‌هایی که به‌شیوه غیررسمی و قاچاق وارد شدند، می‌توانند کد فعال‌سازی دریافت کنند و به‌نوعی رجیستری را دور بزنند که البته با قیمتی ارزان‌تر از نرخ اصلی فروخته می‌شوند.
اخیرا آقای حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سخنگوی طرح رجیستری، در گفت‌وگویی با خبرگزاری «مهر» گفته است: «باتوجه‌به تعداد درخورتوجه زائران ایرانی در ایام اربعین، امکان ثبت تعداد چشمگیری گوشی قاچاق به‌وجود خواهد آمد که یقینا می‌تواند واردات رسمی و قانونی تلفن‌همراه را مختل کند و باعث تضییع حقوق دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کننده شود».
رشد بیش از ۹۰برابری واردات گوشی مسافری در یک سال
براساس نموداری که سامانه همتا منتشر کرده و روند یک سال اخیر واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می‌دهد، می‌توان گفت از فروردین سال قبل، واردات گوشی تلفن‌همراه ازطریق مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته، روندش شدت گرفت تا درنهایت، در فروردین و اردیبهشت۱۳۹۸ به اوج خود رسید؛ به‌طوری‌که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹هزار و ۶۱۷ دستگاه در فروردین۱۳۹۷ به یک‌میلیون و ۸۶۳هزار و ۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت۱۳۹۸ افزایش پیدا کرد. جالب است بدانید بررسی‌ها نشان داده برای تلفن‌همراه 5/4میلیون‌تومانی حداقل حدود یک‌میلیون تومان برای واردکننده‌ای سود ایجاد می‌شود که ازطریق مسافری این کالا را به میزان انبوه وارد کرده است.
رابطه مستقیم موبایل‌قاپی با قیمت‌ها
یکی از معضلاتی که افزایش قیمت موبایل در دو سال اخیر به‌دنبال داشته است، افزایش موبایل‌قاپی جیب‌برهاست که رشد آن‌ها با رشد قیمت‌ها نسبت مستقیمی دارد. تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده برای گوشی‌قاپی در قوه قضاییه روزبه‌روز بیشتر می‌شود و بسیاری هم اصلا به‌سراغ شکایت نمی‌روند و قید آن را می‌زنند. موبایل‌قاپ‌ها با هر شکار دست‌کم پنج‌میلیون تومان به‌جیب می‌زنند و فقط با فروش ال‌سی‌دی آن هم سود میلیونی می‌کنند و هم از چنگال قانون درمی‌روند.
منبع: صبح نو
